تلاشهای فدرال خواهان افغانستان؛ «از تشکیل مجمع تا معرفی قانون اساسی جمهوری فدرال»
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و سقوط نظام جمهوری در این کشور، تلاشها برای تغییر نظام سیاسی آینده این کشور از یک نظام سياسی متمرکز به یک نظام فدرالی، افزایش چشمگیر یافته است و شماری از چهرهها و جریانهای سیاسی با جدیت در این راستا فعالیت و تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، مجمع فدرال خواهان افغانستان که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی و پس از تسلط طالبان تشکیل شد، اکنون پیشنویس «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» را تدوین و منتشر کرده است.
این مجمع متشکل از شماری از احزاب سیاسی، مقامهای حکومت پیشین و چهرههای سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی افغانستان است و در حال حاضر اعضای آن در کشورهای مختلف جهان، مهاجر هستند.
شاخصترین چهرههای سیاسی عضو این مجمع و از داعیه داران فدرالیسم در افغانستان، سرور دانش، معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب عدالت و آزادی و عبداللطیف پدرام، عضو پیشین مجلس نمایندگان و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان هستند.
آقای دانش در نشست رونمایی پیشنویس «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» گفت که آنان پس از مطالعات دقیق و گفتوگوهای وسیع، ارزیابی نظامهای سیاسی و قوانین اساسی پیشین افغانستان و قوانین اساسی نظامهای فدرال جهان، به این نتیجه رسیدهاند که یکی از عوامل اصلی گسستها و بیثباتیها در افغانستان، حاکمیت نظام متمرکز است.
آقای دانش افزود که برای حل بحران سیاسی افغانستان و تأمین ثبات در این کشور، مناسبترین راهکار «فدرالیسم» است.
عبداللطیف پدرام نیز در این نشست گفت که نظامهای متمرکز تکثر قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی افغانستان را بر نمیتابید و به همین دلیل آنان نظام فدرالی را برای آینده افغانستان انتخاب کردهاند.
او افزود که افغانستان سایر نظامهای سیاسی، از شاهی مطلقه گرفته تا شاهی مشروطه، جمهوری کمونیستی، طالبان و جمهوری بیست سال اخیر را تجربه کرده و همه ناموفق بودهاند.
«پیشنویس قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان»
مجمع فدرال خواهان افغانستان پیشنویس «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» را در ۱۲ و ۲۰۷ ماده تهیه کرده است.
در این قانون برای افغانستان نظام جمهوری پارلمانی فدرال پیشبینی شده است و گفته است که این قانون اساسی نیز پس از تشکیل یک دولت انتقالی دو ساله تحت نظر سازمان ملل متحد، از سوی «مجلس مؤسسان» تصویب خواهد شد.
بر اساس این قانون اساسی، دولت فدرال افغانستان متشکل از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.
در این قانون آمده است که قوه مقننه یا شورای ملی جمهوری فدرال افغانستان متشکل از دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا است و اعضای مجلس نمایندگان از طریق انتخابات آزاد و سراسری و اعضای مجلس سنا از طریق مجلسهای ایالتی انتخاب میشوند.
مطابق پیشنویس «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» قوه مجریه نیز متشکل از ریاست جمهوری فدرال و شورای وزیران فدرال خواهد بود.
در این قانون اساسی آمده است که رییسجمهور عالیترین مقام دولت فدرال و دارای چهار معاون از اقوام مختلف خواهد بود و نخستوزیر، مسئولیت اداره شورای وزیران را به عهده خواهد داشت.
مجمع فدرال خواهان افغانستان میگوید که آنان به دلیل پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی، ایالتهای افغانستان را در این قانون اساسی تعیین نکردهاند و برای تعیین آن نیاز به بحثهای گستردهتر و جدیتر است.
در این قانون اساسی همچنین آزادیهای اساسی شهروندان افغانستان از تعرض مصون دانسته شده و زبانهای پشتو، فارسی و ازبیکی به عنوان زبان رسمی کشور دانسته شده است.
با این حال گفته شده است که سایر زبانها نیز در مناطقی که بیشترین گوینده را دارند، رسمیت دارد و دولت مکلف به حمایت از آموزش و تقویت آن زبانها است.
«پیشینه فدرالی خواهی در افغانستان»
فدررالی خواهی در افغانستان پیشینه نسبتا طولانی دارد و دستکم پس از پایان اشغال شوروی سابق، بهعنوان یک گزینه سیاسی مطرح بوده است.
عمده ترین داعیه دار تشکیل نظام فدرالی در افغانستان حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالعلی مزاری بوده است.
این حزب نیز در زمان حیات عبدالعلی مزاری، قانون اساسی را برای تشکیل نظام فدرال در افغانستان تدوین و منتشر کرد و تلاش کرد که دیدگاه خود را از طریق این قانون در قبال آینده افغانستان بازتاب دهد.
برخی از چهرههای سیاسی تاجیکتبار افغانستان، از جمله عبداللطیف پدرام، نیز همواره خواستار تشکیل نظام سیاسی فدرال در افغانستان بودهاند و حتا خواستار تغییر نام این کشور به «جمهوری خراسان» هستند.
با این حال، فدررالی خواهی در افغانستان مخالفان بیشمار و جدی نیز دارد و عمده ترین مخالف آن پشتونهای افغانستان هستند که احساس میکنند با تشکیل نظام فدرالی، قدرت را از دست خواهند داد.
علاوه بر این، اکثر سیاستمداران تاجیکتبار افغانستان نیز به صورت جدی از تشکیل نظام فدرالی در افغانستان حمایت نکردهاند و به نحوی از نظامهای متمرکز که سهمی بیشتری به آن دادهاند، راضی بودهاند.
این عوامل باعث شده است که نظام فدرالی تا اکنون به گفتمان غالب سیاسی برای عبور از بحران در این کشور تبدیل نشود، اما حامیان این دیدگاه تلاشهای شان ادامه میدهند و با انتشار پیشنویس «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» جدیت شان را در این مسیر نشان دادهاند.
انتهای خبر | www.af.shafaqna.com
۱ ثور ۱۴۰۴
سیف الدین سلیمي