بر اساس اين ديد گاه سياست جنايي:
علاوه بر جرم که يک مفهوم حقوقي ميباشد، به پديده انحراف (کژروي) نيز که يک پديده اجتماعي است نيز توجه شده است.
علاوه بر جنبه سرکوبي و مجازات بزهکاري رويکرد پيشگيرانه را نيز شامل ميشود که البته اين پيشگيري، شامل پيشگيري اجتماعي در قالب نظامهاي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و... نيز ميشود (لازرژ،1382،ص 14).
در ادامه همين فرايند، خانم ميري دلماس مارتي، دانشمند ديگر فرانسوي، در اثري با عنوان «مدلها و جنبشهاي سياست جنايي» به بررسي همين موضوع در سال 1983 پرداخت. ايشان تاکنون مشهورترين فردي محسوب ميگردد که تعبيري موسعتر از آنچه که استادش مارک آنسل به آن قايل بود، ارايه نموده است. از نظر ايشان، سياست جنايي، شامل مجموعه روشهايي ميشود که هيات اجتماع با توسل به آنها به ساماندهي پاسخها در قبال پديده مجرمانه، ميپردازد (دلماس مارتي،1381،ص 23). بر پايه اين تعريف، نتايج به دست آمده از مفهوم موسع سياست جنايي را به شرح زير ميتوان برشمرد:
پاسخها نسبت به پديده مجرمانه، صرفاً محدود به پاسخ کيفري نميشود، بلکه ديگر نظامهاي حقوقي (اداري، مدني، انضباطي، انتظامي، مالياتي، اجتماعي و...) را نيز در بر ميگيرد.
دو بعدي شدن مصدر پاسخدهي، بدين معنا که علاوه بر پاسخ رسمي نشات گرفته از نهادهاي رسمي دولتي، پاسخهاي غير رسمي منبعث از جامعه مدني نيز وجود دارد. به عبارت ديگر، جامعه مدني در کنار دولت به سازماندهي، پرداخت و اجراي سياست جنايي ميپردازد.
گسترش دامنه پديده مجرمانه، بدين معنا که علاوه بر جرم که نقض يک هنجار اجتماعي تقنيني با ضمانت اجراي رسمي ميباشد، انحراف نيز که بي احترامي به هنجار اجتماعي فاقد ضمانت اجراي رسمي ميباشد، را نيز شامل ميشود.
پاسخهاي اين رويکرد سياست جنايي، علاوه بر پاسخهاي سرکوبگرانه کيفري و غير کيفري، شامل اقدامها و پاسخهاي خاص پيشگيرانه در برابر جرم و انحراف نيز ميشود (لازرژ،1382،ص 16).
بنابراين با اين رويکرد، صرف نظر از گسترش مفهوم و دامنه پديده مجرمانه از جرم، تواماً به جرم و انحراف، ما شاهد خروج پاسخ به پديده مجرمانه از دايره صرفاً حکومتي به پاسخ دو بعدي حکومتي مدني، هستيم؛ به عبارت ديگر، ضمن اينکه ماهيت رسمي نقش دولت در قبال پديده مجرمانه حفظ ميگردد، در کنار آن جامعه مدني نيزبه ايفاي نقش ميپردازد. مهمتر اينکه نقش جامعه مدني نه تنها نقش تشريفاتي نميباشد بلکه حتا در مواردي بسته به نوع نظام سياستي (ليبرال، اقتدارگرا...) نقشي فراتر از نقش رسمي حکومتي نيز دارد . به لحاظ همين ويژگي فراگير و دو بعدي سياست جنايي در مفهوم موسع آن يعني از يک سو شموليت رفتارهاي انحرافي در کنار اعمال مجرمانه و از سوي ديگر نقش و حضور جامعه مدني در کنار دولت است که در اين نوشتار از آن به عنوان الگوي مناسب و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است.
گونههاي سياست جنايي
طبيعيترين نتيجه گسترش در مفهوم سياست جنايي، تنوع تابعان موثر و نقش آفرين در ايجاد يک سياست جنايي واحد در چارچوب يک قلمرو مشخص ملي مي¬باشد. امري که غالباً با چالشهايي در عمل روبه رو بوده است. به عبارت ديگر براي رسيدن به يک سياست جنايي واحد در مفهوم موسع آن بايستي قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه و در نهايت جامعه مدني، همگام و همسو حرکت نمايند تا به آن هدفي که از تحقق سياست جنايي مطرح است، نايل گردند. بنابراين براي رسيدن به اين مقصود در سطح قلمرو داخلي نياز به همآهنگ نمودن سياست جنايي در لايههاي ابتدايي آن يعني در سطح قواي سه گانه و جامعه مدني ضروري مي¬باشد. نتيجه اين همآهنگي همان شکلگيري سياست جنايي مشترک و همآهنگ در سطح ملي ميباشد که از حرکت همآهنگ و همسوي لايه¬هاي ابتدايي سياست جنايي در سطح ملي شکل ميگيرد.
همين ضرورت همسوي در سطح کلان¬تري نيز قابل تصور ميباشد. به عبارت ديگر با توجه به ضرورت همآهنگسازي سياست¬هاي جنايي کشورها در پيشگيري و مبارزه با پديدههاي مجرمانه مشترک منطقه¬اي، ميبايستي در اتخاذ سياست جنايي موثر، چارچوب ذهني را از قلمرو ملي فراتر نهاده و براساس اقتضاي مورد ضرورت محل تصميمگيري نمود.
بنابراين با توجه به نوع و قلمرو پديدهاي که نياز به ترسيم سياست جنايي دارد، ميتوان سياست جنايهاي همسو و مشترک را از بعد قلمرو محل تطبيق به دو قلمرو ملي و فراملي تقسيم نمود.
ارکان سازنده سياست جنايي مشترک در سطح ملي
الف) سياست جنايي تقنيني
سياست جنايي تقنيني، را نه تنها بايستي نخستين لايه سياست جنايي (نجفي ابرآباندي، مقاله سياست جنايي، ص259) محسوب نمود بلکه آن را در واقع بايستي هسته اصلي سياست جنايي(لازرژ، 1382، ص 95) و تعيينکننده نوع پاسخ در قبال پديدهاي مجرمانه تصور نمود. چرا که با توجه به اصول حاکم حقوق کيفري همانند اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و تبعيت غير قابل انکار از آن، خود بيانگر اهميت نوع سياست جنايي پيريزي شده در قانون بهوسيله قوه مقننه دارد. بر اين اساس سياست جنايي تقنيني عبارت است از «تدبر و چاره انديشي قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگي سياست جنايي به نظام سياسي هر کشور حالتهاي مختلفي به خود ميگيرد. سياست جنايي تقنيني سليقه¬ي قانونگذاران مختلف و انتخابهاي آنان در انواع جرايم و مجازاتها و به طور کلي نحوه مقابله با پديده مجرمانه و دادرسي جرايم است».(نجفي ابرآباندي، سياست جنايي، ص 260) بر اساس همين نوع سياست جنايي کشورها در قبال پديدهها است که کشورها را از لحاظ نوع نگرش و برخود با پديدههاي مجرمانه تقسيم بندي مينمايند. چرا که در واقع تجليگاه جرمانگاري و تعريف و تعيين انواع پاسخها به رفتارهاي حاکي از دورشدن از هنجارهاي اجتماعي را که مجرمانه تلقي ميشوند بايد در سطح سياست جنايي تقنيني يک کشور جست وجو نمود.
سياستهاي جنايي تقنيني نيز از يک نواختي در طول تاريخ برخوردار نبودهاند، به طوري که ما اغلب شاهد سير صعودي نزولي آن ناشي از بي نظميها، نابسامانيها، و پراکندگي¬هاي مفرط در سياستهاي جنايي بودهايم، به طوري که گاهي بر رفتارهاي مجرمانه تکيه شده وزماني به شخصيت مجرمانه، و گاهي عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... نقش تعيين کننده داشته است. به طور مثال مواد مخدر زماني نه تنها کشت آن ممنوع نبوده بلکه به عنوان يکي از محصولات افغانستان به کشورهاي همسايه صادر مي¬شد. در حالي که امروزه تمامي مراحل آن جرم انگاري شده است .
براي گريز از اين نابساماني، اولين قدم رعايت فنون يا اداب صوري و ماهوي قانونگذاري، ميباشد. به طور مثال در سه ماده نخستين قانون جزا پي در پي تناقض ديده ميشود. بدين صورت که، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها امري است که هم در قانون اساسي پذيرفته شده است و هم اين که قانونگذار قانون جزا نيز به آن توجه داشته به طوري که در مواد 2 و 3 اين قانون صراحتاً و به طور عام و مطلق به آن اشاره نموده است ماده دوم: « هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به موجب قانون. ماده سوم: «هيچ کس را نميتوان مجازات نمود مگر مطابق با احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.» در حالي که در ماده نخستين همين قانون نقض قرض نموده است و تنها جرايم و جزاهاي تعزيري را مشمول قانون جزا دانسته و در رابطه با بخش مهمي از جرايم و مجازاتها به فقه ارجاع داده شده است. ماده اول: «اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مينمايد. مرتکب جرايم حدود، قصاص و ديات مطابق احکام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات ميگردد». هم چنين است در رابطه با فصل بيست وپنجم قانون جزا که در رابطه با حمايت از حيوانات ميباشد. در اين فصل قانونگذار در مقام حمايت از حيوانات اولاً به تعداد معدودي از حيوانات اشاره نموده است. و در ثاني طبق بند 1 ماده چهارصدو نود و پنجم تنها حيوانات سواري مورد حمايت قانونگذار بوده است. «1- شخصي که عمداً يا بدون اقتضاء حيوان سواري ملکيت غير را بکشد يا آن را شديداً زخمي سازد يا به وجه ديگر به آن ضرر برساند...» بنابراين اگر فردي به طور مثال گاو ديگري را از بين ببرد طبق اين ماده نميتوان از متضرر حمايت نمود.
از لحاظ قانونگرايي و مساوات طلبي، سياست جنايي مطلوب آن است که در قانون براي عمل ارتکابي مجرمانه سقف معيني از مجازات پيشبيني گردد به طوري که نتوان به بيش از ميزان پيش بيني شده در قانون حکم داد. چنانچه مجازات پيشبيني شده در قانون از حتميت در اجرا برخوردار باشد تا شدت.
و از جهت معيار انسانگرايي، سياست جنايي تقنيني بايستي مبتني بر اصل «فردي کردن ضمانت اجراي کيفري» باشد. تا از اين طريق زمينهساز بازگشت مجدد بزهکاران و منحرفان به جامعه گردد. در اين صورت آنچه که مهم است انديشه، اصلاح بزهکار است که ممکن است حتا از مجازات نيز خبري نباشد. (نجفي ابرآباندي، سياست جنايي، ص 260).
سياست جنايي قضايي
سياست جنايي قضايي نيز به معنا «نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضايي از سياست جنايي تقنيني و نحوه¬ي اعمال قوانين و مقررات مربوط است». (نجفي ابرآباندي، ص 261) که البته اين استنباطها و برداشتها در تمامي زمينهها و مسايل در محاکم يکسان وبرابر نمي باشد. بدين معنا که ممکن است هر يک از محاکم برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارايه نمايند. نهايتاً اين تنوع در برداشت منتج به اصل متغيير بودن تفسير قواعد حقوق کيفري ميگردد. به همين دليل و از همين منظر حقوقدانان کيفري، سياستهاي جنايي تقنيني در زمان را در برابر نسبي بودن سياست جنايي قضايي در زمان و مکان قرار داده اند (لارزژ، 1382، ص 121).
سياست جنايي قضايي از بعد محدود و مضيق، نيز در بر گيرنده سياست جنايي انعکاس يافته در تصميمها، آراء و متحدالمال ميباشد، اما همين تنوع وکثرت تصميمها و آراء در محاکم، مانع مهمي در راه احراز يک سياست جنايي قضايي واحد و به تبع آن عدم حصول به سياست جنايي واحد و مشترک در کل نظام حقوقي ميباشد.
به همين جهت است که سياست جنايي قضايي را در وهله نخست شامل رويه قضايي عام يعني عملکرد و برداشت قضات از قانون- دانستهاند که در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احکام گوناگون، معمولاً ديوان عالي کشور اقدام به صدور وحدت رويه در موضوع مورد اختلاف مينمايد.
به همين جهت بيش از بيش اهميت هسته اصلي سياست جنايي يعني سياست جنايي تقنيني در ارايه کامل و دقيق سياست جنايي تقنيني به منظور وحدت در سياست جنايي در کل نظام حقوقي مشخص ميگردد.
سياست جنايي اجرايي
سومين رکن در راستاي سياست جنايي واحد در سطح ملي، سياستي است که از سوي قوه مجريه به عنوان رکن اجرايي کشور در راستاي تطبيق و اجراي سياستهاي جنايي اتخاذ شده از سوي قوه مقننه، در پيش گرفته ميشود. بنابراين «سياست قوه¬ي مجريه در زمينه¬ي کنترل جرم که ناظر بر چگونگي اجراي قوانين و رويه¬ي قضايي موجود است، سياست جنايي اجرايي را تشکيل ميدهد که نقش پليس (در معناي گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستري) در آن اهميت ويژهاي دارد؛ نقشي که در سطحي کلان به وظيفه¬ي پليس در تامين امنيت داخلي کشور باز ميگردد» (نجفي ابرآباندي، سياست جنايي، ص 263) بدين گونه که پليس به دو صورت نقش فعالي در تحقق اين سياست ميتواند ايفا نمايد. هم از جهت کشف و دستگيري متهمين که در مقام ضابط قضايي صورت ميگيرد و هم از جهت حضور و گشت زني پليس در جامعه که باعث پيشگيري از جرم و تحقق نظم در جامعه ميگردد. ناگفته که اگر همين پليس آن گونه که بايد، عمل ننمايد ممکن است خود منبع بي نظمي و ناامني در جامعه گردد. بنابراين نقش و اهميت قوه مجريه از اين جهت که رکن اجراکننده سياست جنايي به شمار ميرود از دو جهت حايز اهميت ميباشد. اول اين که، قوه مجريه تنها رکن با صلاحيت در راستاي تحقق و اجراي سياست جنايي اتخاذ شده، ميباشد. به عبارت ديگر اين قوه مجريه است که نقش فعالي در به ظهور رساندن سياست جنايي در کنار ساير ارکان دارد. از جهت ديگر اين که، اين تطبيق و اجرا چنان بايستي در همآهنگي با ساير ارکان صورت گيرد که بتوان با يک سياست جنايي واحد روبه رو بود. نه اين که برنامهها و يا عملکرد عوامل اجراي در جهت مخالف با سياست جنايي پيشبيني شده از سوي قوه مقننه باشد.
سياست جنايي مشارکتي
چنان که کريستن لازرژ نيز به آن اشاره کرده است به منظور «ايجاد اجماع حول يک سياست جنايي» (لازرژ، 1382، ص 139) علاوه بر اشتراک ارکان حکومتي، مشارکت رسانهها، انجمنها و شهروندان و يا به طور کلي جامعه مدني ضرورتي اجتناب ناپذير ميباشد. اين ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدين جهت که جامعه مدني به عنوان کنشگران عمده سياست جنايي مطرح بوده و بايستي طبيعتاً مشارکت فعالي نيز داشته باشند (لازرژ، 1382،ص139). شرکت دادن جامعه مدني به خصوص مردم در اين پروسه صرف نظر از نشان دادن کارايي مردم در اين عرصه، خود بدين معنا است که پيشگيري و حتا تامين امنيت به اين گروه از جامعه نيز ميگردد. به عبارت ديگر براي تحقق يک سياست جنايي واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طيف گستردهاي از کنشگران اين عرصه را نياز دارد. بلکه نوعي همآهنگي و انسجام در بين تمامي ارکان فوقالذکر را نيز مي¬طلبد. بنابراين سياست جنايي مشارکتي يعني «يک سياست جنايي همرا با مشارکت جامعه¬ي مدني که در چارچوب آن اهرمها و نهادهاي ديگر در کنار پليس و دستگاه قضايي پاسخ به پديده مجرمانه را سامان ميبخشند. اين همکاري و مشارکت ضامن اعتبار بخشيدن طرح تنظيم شده قواي مقننه و مجريه در زمينه سياست جنايي، يا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پديده مجرمانه است» (نجفي ابرآباندي، سياست جنايي، ص 265). شيوههاي مشارکت مردم و جامعه مدني در اين راستا نيز به طرق مختلف قابل تصور است. اين مشارکت در سطح سياست جنايي تقنيني با عکسالعملي که مردم در قبال اعمال و رفتارهاي که هنوز تبديل به قانون نشده است قابل تصور ميباشد. حال ممکن است اينگونه رفتارها، از سوي مردم ضد ارزش قلمداد گرديده و تبديل به قانون گردند و هم چنين ممکن است برعکس همين مردم و جامعه مدني در قبال طرحها و لوايحي که از سوي دولت تهيه شده است و قرار است به قانون تبديل گردد، عکس العمل تدافعي نشان دهند.
در سطح سياست جنايي قضايي نيز اين مشارکت، ميتواند از طريق، سيستم نظارتي غير مستقيم از رهگذر ابزارهاي هم چون رسانههاي جمعي در راستاي تحقق يک دادرسي عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنين اين حضور ممکن است در برخي موارد همانند هياتهاي منصفه برخي محاکم، نقش بلاواسطه و مستقيمي داشته باشد.
النهايه اين حضور در سطح سياست جنايي اجرايي، در همکاري نهادهاي اجتماعي با ارگانهاي رسمي همانند پوليس در راستاي کشف و تعقيب مجرمين، ميتواند جلوهگر گردد.
بنابراين چنان که اشاره گرديد لازمه تحقق يک سياست جنايي واحد و گسترده در سطح ملي، اولاً نياز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتي در کنار مردم و جامعه مدني دارد. ثانياً اين حضور بايستي طوري سازماندهي و همآهنگ گردد که سياستهاي هر کدام از اين ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه اين که اين سياستها در تقابل هم قرار گيرند. در چنين صورتي ميتوان سخن از وحدت سياست جنايي در قبال پديدهها سخن گفت. در شرايط فعلي اتخاذ سياست جنايي واحد در قبال پديدهها نه تنها يک نياز و ضرورت اجتناب ناپذير در سطح ملي است. بلکه با توجه به اقتضآت جديد اين نياز از مرزهاي ملي نيز فراتر رفته است.
سياست جنايي فراملي (منطقهاي- جهاني)
اين سوال ديگر مطرح نيست که آيا با جهاني شدن حقوق موافقيم يا نه، اين يک واقعيت است؛ حقوق جهاني ميشود حقوق در بعضي از حوزهها يکباره جهاني ميشود. غالباً بحرانها آغازگر فرايند جهاني شدن حقوق ميباشد (دلماس مارتي، جهاني شدن حقوق،ص 105).
صرف نظر از بحث جهاني شدن حقوق، مفهوم ديگر جملات خانم دلماس مارتي اين است که بسياري از بحرانها به خصوص بحرانهاي جنايي فراسرزميني، باعث خروج حقوق کيفري از مرزهاي سرزميني ميشود. به طور مثال، پس از ظهور جرايم سازمانيافته فراملي ما شاهد آن هستيم که دولتها اقدام به انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه در قبال اين جرايم نمودهاند. حتا در برخي از موارد ما شاهد گسترش پيمانها از محدودههاي جغرافياي منطقهاي، در سطح جهاني و در قالب کنوانسيونها هستيم.
گسترش بحرانهاي جنايي فرا منطقه¬اي از يک سو و عدم کارايي پاسخهاي صرفاً ملي دولتها در قالب تعهدات از سوي ديگر، ضرورت اتخاذ تدابير کلان در سطح سياست جنايي مشترک بين دولتها را اقتضا مينمايد. به همين جهت است که امروزه علاوه بر سياست جنايي ملي، در قبال بحرانهاي جنايي فراملي و يا جهاني مباحث سياست جنايي منطقهاي و يا حتا جهاني مطرح شده است.
يکي از بارزترين نمونههاي بحرانهاي پديده جنايي، جرايم مواد مخدر ميباشد که از گستردگي در سطح جهاني برخوردار ميباشد. اولين تلاش بينالمللي در اين زمينه را ميتوان کنفرانس بين المللي شانگهاي در سال 1909 و آخرين اقدام قابل توجه را کنوانسيون سازمانملل در خصوص قاچاق غير قانوني مواد مخدر و مواد روانگردان در 19 دسامبر 1988 وين دانست که از آن ميتوان به عنوان منشور سياست جنايي جهاني در قبال مواد مخدر ياد نمود. هم چنين نمونه عملي سياست جنايي در سطح منطقهاي را در دو منطقه جغرافيايي به ترتيب، حضور ونقش مشورتي کميته اروپايي در باره مسايل جرم در اروپا و موسسه آسياي و خاور دور براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين در آسيا نام برد.
اتخاذ رويکرد سياست جنايي مشترک در قالب منطقهاي و يا در سطح جهاني در قبال بحرانهاي جنايي و جرايم سازمانيافته فراملي نه تنها بلا مانع بلکه حتا ميتواند عاملي موثر در پيشگيري و مبارزه با اين گونه پديدههاي مجرمانه محسوب گردد . بنابراين ترسيم سياست جنايي نه تنها در سطح ملي بلکه در عرصه منطقهاي و جهاني نيز نه تنها امکان پذير ميباشد، بلکه اين امر حکايت از انعطاف پذيري اين ساختار (سياست جنايي) در قبال انواع پديدههاي مجرمانه و در قلمروهاي متفاوت دارد. امروزه اتخاذ اين رويکرد از سوي کشورهاي منطقه و جهان در قبال پديدههاي جنايي مشترک فرا ملي نه تنها امري است اجتناب ناپذير، بلکه به همان ميزاني که در سطح ملي مشارکت نهادهاي رسمي و جامعه مدني را ميطلبد، در عرصه فراملي نيز، نياز به همآهنگي و انسجام دارد.
نتيجهگيري
افغانستان در حال گذار و بازسازي زيربناهاي عمده کشوري به خصوص در عرصه قضايي ميباشد. دستيابي سريع به اهداف، همگام با کمترين هزينه در اين راستا، در قدم اول نياز مبرم به برنامهسازي در سطح کلان دارد. در ثاني، اشتراک جامعه مدني در کنار عناصر دولتي در سطح گسترده، نقطه عطف پيشگيري و مبارزه با پديدههاي مجرمانه خواهد بود. النهايه، چنان چه اين عناصر رسمي (ارگانهاي دولتي) و عناصر غير رسمي(جامعه مدني) بتوانند در کنار يکديگر به طور منسجم و همآهنگ در اين راستا برنامه ريزي و حرکت نمايند، مطمئناً نتيجه مورد نظر حاصل خواهد آمد.
همين انسجام و همآهنگي اگر در عرصههاي فراملي و جهاني بين کشورهاي منطقه و ساير کشورها در مقابل پديدهاي مجرمانه سازمانيافته و فراملي که رو به گسترش نيز ميباشد. همانند جرايم فراملي و سازمانيافتهاي چون: تروريسم، قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، قاچاق اشياي عتيقه، تطهير پول و... اتخاذ گردد، مطميناً کارآمدتر از سياستهاي تک بعدي و يک جانبه خواهد بود.
کتابنامه
1-مارتي، ميري دلماس، نظامهاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه، نجفي ابرند آبادي، علي حسين، ج 1، ميزان،1381
2-لازرژ،کرستين، درآمدي به سياست جنايي، برگردان: دکتر علي حسين نجفي ابرآباندي، انتشارات ميزان، 1382
3-نجفي ابرآياندي، دکتر علي حسين، مقاله « سياست جنايي»، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش 11و12.
4-دکتر رحمدل، منصور، سياست جنايي ايران در قبال جرايم مواد مخدر، انتشارات سمت، 1386
5-دکتر مرتضوي، سعيد، قاچاق مواد مخدر و روان گردان (سياست جنايي ايران و فرانسه با اشاره به اسناد بين المللي) انتشارات مجد، 1388
6-صادقي، احمد رضا، مقاله: سياست جنايي مشترک منطقهاي عاملي موثر در پيشگيري از جرايم و مواد مخدر، ماهنامه عدالت، شماره 86، سال دوازدهم، 1389.
7-قانون جزا افغانستان.
8- نظامنامه جزاي عمومي مصوب 1302.
9- قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان مصوب
سیف الدین سلیمي