حجتالاسلام سلیمی همچنین با اشاره به اینکه حادثهی اخیر مکتب سیدالشهدا (ع) جهانِ بیخبر را خبردار کرد و عواطف ملت را جریحهدار نمود، ابراز داشت: این مسئله از منظر حقوق داخلی بخصوص قانون اساسی و حتی حقوق بینالملل تحت عنوان نسلکشی قابل بررسی خواهد بود.
در ادامهی این همایش، دکتر فضایلی، استاد حقوق دانشگاه قم، از نگاه حقوق بینالملل به حادثه تروریستی کابل و لوگر پرداخت و به دو سوال ذیل اشاره کرد. از لحاظ حقوق بینالملل حملات تروریستی علیه گروه مذهبی یا قومی خاص مصداق کدام یک از جرایم بینالمللی است؟ و جامعهی بینالمللی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی چه کاری باید انجام بدهد؟
دکتر فضایلی با بیان اینکه آنچه که جوامعی همچون افغانستان و بسیاری از جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه از آن رنج میبرند مشکل و چالش در حاکمیت قانون است، عنوان کرد: در این میان مسئلهای که باعث میشود در افغانستان این چالش حاد شود این است که قانون از نظر بسیاری از گروههایی که عاملان وقوع چنین جنایاتی هستند پذیرفتهشده نیست. کسی که قانون ما را قبول ندارد و به حقوق بشر اعتقادی ندارد چگونه میتوان انتظار داشت که بر اساس قانون اساسیمان برخورد نماید.
استاد دانشگاه قم با اشاره به این نکته که بررسی حادثهی حمله به مکتب سیدالشهدای کابل و لوگر از منظر حقوق بینالملل زوایای مختلف و ابعاد گوناگونی میتواند داشته باشد، گفت: به نظر میرسد اینجا باید به سه مسئلهی اساسی و محوری پرداخت.
وی ادامه داد: نخست باید به این پرسش پاسخ داد که این قضایا از نگاه حقوق بینالملل چه وصف و توصیفی دارند؟ و ناقض کدام دسته از اصول بینالمللی هستند؟ دوم چه عوامل و نهادهایی در قبال این جنایات مسئول شناخته میشوند و مسئولیتهای مستقیم و غیرمستقیم این حوادث متوجه کدام مراجع و نهادهای دولتی و غیردولتی است؟ و سوم اینکه چه راهکارهای حقوقی و قضایی برای پیگیری تعقیب مسئولان و عاملان این جنایات در دسترس است؟
دکتر فضایلی با تاکید بر این نکته که هر عملی میتواند مصداق عناوین مجرمانهی متعددی داشته باشد که نمیتوان وصف واحدی بر آنها اطلاق کرد، گفت: یک عمل میتواند همزمان ناقض سلسله هنجارهای حقوقی باشد. اگر ما هر یک از این حوادث را به صورت مجرد و با قطع نظر از پیشزمینهها و پسزمینهها و قطع نظر از سیستماتیک بودن و ارتباط آن با مخاصماتی که در طول زمان در افغانستان جریان داشته است بررسی کنیم، طبیعتا بر اساس همهی ارزشهای حقوقی و اخلاقی، این اعمال مجرمانه میباشد.
وی افزود: در حادثهی حمله به مکتب سیدالشهدا، همزمان قتل انجام شده، ایراد جرح رخ داده و تخریب نیز صورت گفته است. این اعمال از نگاه وجدان عمومی بشر جرم و مقبوح است. از نگاه حقوق بینالملل اینگونه اعمال ناقض بنیادیترین هنجارهای حقوق بشری از جمله حق حیات است. حق حیات در مادهی 3 اعلامیهی حقوق بشر به عنوان حق ذاتی و بنیادیترین حق بشر شناخته شده است. بنابراین قتل خودسرانهی افراد مصداق نقض آشکار این حق بنیادی است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم ادامه داد: اگر با نگاه به قصد و هدف خاص این اعمال آنها را بررسی کنیم، میتواند اوصاف دیگری هم پیدا کند، اگر به منظور ایجاد ارعاب در بین مردم و با هدف وادار کردن یک دولت یا سازمان برای دست کشیدن از سیاستی یا اتخاذ سیاستی در راستای تمکین به خواست عاملان این جنایات صورت بگیرد مصداق تروریسم است.
وی افزود: اگر این فرض را قائل باشیم که این اعمال به منظور نابودی جزئی یا کلی یک گروه قومی یا مذهبی یا ملی یا نژادی اتفاق افتاده است، مصداق نسلکشی است. و اگر به این جهت نگاه کنیم که این جنایات بخشی از یک سلسله عملیات گسترده و سیستماتیک در پیروی و تعقیب یک سیاست سازمانی یا دولتی باشد مصداق جنایت ضد بشری خواهد بود و اگر این اعمال را در ارتباط با یک حمله یا حملات و مخاصمهی مسلحانهی بینالمللی یا غیر بینالمللی تصور کنیم، مصداق جنایات جنگی میشود. بنابراین جنایت انفجار مدرسهی سیدالشهدا و حادثهی لوگر و حوادث اینچنینی همزمان میتواند مصداق جنایات متعدد بینالمللی باشد.
دکتر فضایلی اما در این بخش که آیا جنایت حمله تروریستی به مکتب سیدالشهدا (ع) از نگاه حقوق بینالمللی مصداق نسلکشی است یا نه، گفت: این مسئله نیاز به درنگ دارد و اثبات آن از نگاه حقوقی کار چندان آسانی نیست.
در ادامهی همایش، آیتآلله سیدمحمود هاشمی ارزگانی به "بررسی حادثهی تروریستی مکتب سیدالشهدای کابل و لوگر از منظر فقه" پرداخت.
آیتالله هاشمی ارزگانی با بیان دشواریهای پرداختن به این دو حادثه از منظر فقه گفت: این مباحث با بیان و ادبیات حقوقی میتواند آثار و دستاوردهای امروزین و کارکردی را با خود به همراه داشته باشد بر خلاف طرح موضوع از منظر فقه. آن ادبیاتی که در دنیای امروز به کار برده میشود مانند نسلکشی و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مسائلی نیست که در ادبیات دینی بتوان عین آن ادبیات را جستجو کرد. دشواری دوم آن است تحلیل هر پدیدهای که نیاز به تبیین و تحلیل دارد نیاز به اشراف کامل تحلیلگر در عرصه نظر و عمل دارد و اگر یک بخش از دادهها مفقود و یا ناقص باشد، ممکن است فرآیند تحلیل نزدیک به حقیقت نباشد. دشواری دیگر این است که در تحلیل مسائل اینگونهای کسانی که مرتکب جنایت و جرم شدهاند، طرح فقهی بحث برای آنان الزامآور نیست چون به این نظریه باورمندی ندارند. دشواری دیگر اینکه حتی اگر در مورد حوادثی نظیر حمله به مکتب سیدالشهدا به یک جمعبندی فقهی رسیدیم، بعدش قرار است چه شود.
وی عنوان کرد: ما در فرهنگ دینی قاعده و اصلی به نام امر به معروف و نهی از منکر داریم، تبیین این مسایل و درشت کردن آنها در صفحات روزنامهها و صفحات مجازی یکی از جلوههای نهی از منکر است که یک فریضهی عمومی است. همچنین اگر به طور مثال حادثهی کربلا تبیین نمیشد خواستهی مجرمین برآورده میشد و به تاریخ تبدیل میشد و نه به عنوان یک پدیدهی زنده و در خور تعقیب و مجازات مجرمان. همچنین تبیین چنین حوادثی یک رسالت اخلاقی میباشد. از دیگر سو حادثهی حمله به مکتب سیدالشهدا به سبب عصمت و پاکی شهدای آن یک موج جهانی ایجاد کرده که فرصت بسیار مناسبی به ما میدهد.
آیتالله هاشمی ارزگانی در ادامه به پاسخ به سه پرسش زیر پرداخت. چیستی و مفهوم شناسی نظری این حوادث از نظر فقهی در کدام بخش از اعمال مجرمانی قرار میگیرد. چه کسانی این قضایا را رقم میزنند. مجازات اینگونه جرایم در متون دینی و فقهی چه چیزی است؟
این عالم دینی در تبیین و تحلیل حادثهی مکتب سیدالشهدا (ع) از منظر فقه اسلامی گفت: ما در مسایلی مانند نسلکشی و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و امثال آن ناگزیریم آنها را به فقه عرضه کنیم و پاسخ را از فقه دریافت نمائیم. آیا چنین محتوایی جدا از الفاظ در فقه مطرح شده است. اگر بتوانیم مفهوم را پیدا کنیم و بعد به گرازههای همانند برسیم، میتوانیم بگوییم که بلی فقه در این زمینه دارای نظریه است.
هاشمی ارزگانی با بیان اینکه در منابع دینی ما از سه موضوع فساد فی الارض، نسلکشی و محاربه سخن به میان آمده است، به برخی آیات از سورههای قصص، اعراف و ابراهیم اشاره نمود. این عالم دینی در این رابطه گفت: نسلکشی در فرهنگ دینی در زیرمجموعهی فساد فیالارض مطرح شده است به این صورت که به شکل یک شیوهی نهادینهشده بخصوص از سوی کسانی که صاحب قدرت هستند باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود تفکر فاشیستی و پاکسازی قومی و نسلکشی به صورت تاریخی در افغانستان ابراز کرد: متاسفانه در روزگار اخیر این تفکر فاشیستی با پدیدهی تکفیر یکی شد و به عبارت دیگر تفکر تکفیری مکمل اندیشهی فاشیستی در افغانستان بوده است.
آیتالله هاشمی ارزگانی در بخش تعقیب و مجازات عاملین یک پدیدهی جرمی نیز گفت: ما برای هر جرمی سه نوع دخالت را در فقه مییابیم. دخالت مباشری، دخالت تسبیبی و دخالت مباشری تسبیبی. در قضایای اخیر در کابل و لوگر که مصداق جنایت علیه بشریت بودند، سه ضلع متهم و دخیل هستند. ضلع یکم نیروهای بینالمللی، ضلع دوم حاکمیت و ضلع سوم گروههای تکفیری.
وی ادامه داد: در این میان دو ضلع حاکمیت و گروههای تکفیری مکمل همدیگر هستند؛ حتی تحلیلهایی وجود دارد که حوادث اخیر بدون حضور بدنههایی در حکومت قابلیت انجام را نداشته است.
این عالم دینی در رابطه با ضلع سوم حوادث تروریستی اخیر گفت: کسانی که به بهانهی دولتسازی و انکشاف به افغانستان آمدند در جهتی حرکت کردند که نه تنها ساختار مدرن و حقوق بشری را به ارمغان نیاوردند بلکه ابتدا مجاهدین را جنگسالار معرفی کرده و سپس یک نژاد قومی خاص را از دل حکومت خارج کردند. با بررسی تحولات از بن دیروز تا استانبول امروز میبینیم که ما آن زمان یک درخت نیمهبرگی داشتیم که میوههای مختلفی داشت، اما امروز این درخت خشک شده و فقط یک تنهی قومی از آن باقی مانده است.
آیتالله هاشمی ارزگانی در پایان سخنان خود گفت: گروههای تکفیری قبل از آمدن ناتو در حال نابودی بودند که به اصطلاح جامعهی جهانی با شعار نابودی تروریزم وارد افغانستان شدند، اما اکنون بعد از 20 سال تکیه بر باد کردن چه نتیجهای عاید مردم کشورمان شده است. متاسفانه مشاهده میشود که مردم خلع سلاح و اراده شدهاند و از آن سو نیز به گروه طالبان مشروعیت اعطا شده است. در واقع این وضعیت را همان کسانی به وجود آوردهاند که با شعار مبارزه علیه تروریزم به افغانستان آمدند. بنابراین آنان متهم اصلی در جنایت علیه بشریتِ امروز افغانستان هستند.
گفتنی است؛ در پایان این همایش قطعنامهی صادره از سوی برگزارکنندگان در برنامه قرائت گردید و طی آن جنایات اخیر در مکتب سیدالشهدای کابل و همچنین حادثهی لوگر محکوم گردیده و بر لزوم تامین امنیت مردم و وظیفهی حکومت در این رابطه تاکید شد.
https://avapress.com/fa/234570
سیف الدین سلیمي